پنجشنبه ۲۱ آذر ۱۳۹۸
خانه / اخبار / قوانین و مقررات معدن و صنایع معدنی / متن نامه انجمن صنفی معدنکاران سرب و روی به وزیر صنعت،معدن و تجارت

متن نامه انجمن صنفی معدنکاران سرب و روی به وزیر صنعت،معدن و تجارت

دانلود فایل pdf

جناب آقای دکتر رحمانی 

وزیر محترم صنعت، معدن و تجارت  با سلام؛ 

احترامًاً، با توجه به تحریمهای اقتصادی به عمل آمده در یکسال گذشته، تولیدکنندگان داخلی بالاخص آن بخش از فعالیتهای تولیدی که درگیر صادرات محصول و واردات مواد اولیه بوده اند با مشکلات عدیده ای مواجه گردیده اند. در جهت رفع و تسهیل مشکلات ایجاد شده در این بخش که اعتقاد راسخ  بر این موضوع وجود دارد که با همت جمعی و وحدت ارگانهای تصمیم گیرنده عبور از آن براساس دستورالعمل اقتصاد مقاومتی امکان پذیر می باشد، ضرورت اتخاذ تصمیمات مناسب، تسهیل روابط اقتصادی، گمرکمی و بانکی می تواند راهگشای موضوع باشد . 

متاسفانه به نظر می رسد علیرغم تلاش و همت دستگاههای ذیربط در جهت مقابله با تحریمهای ایجاد شده، رویه اتخاذ شده نه تنها کمکی به این موضوع ننموده است بلکه موجب فشار مضاعف و مسلوب نمودن شرایط گردیده، به نحوی که در حال حاضر تولید کنندگان داخلی از عملکرد دستگاههای داخلی مرتبط بیشتر از تحریمهای خارجی بعمل آمده تحت فشار بوده به طوری که مدیران صنعت بصورت روزمره درگیر مسائل و محدودیتهای داخلی ایجاد شده براساس بخشنامه های بیشمار صادره بوده و بصورت جدی این هشدار به عینه قابل لمس بوده که ادامه فعالیت تولیدی، اشتغال، ارزآوری و چرخه اقتصادی را در آینده ای بسیار نزدیک با تهدید توقف چرخه تولید مواجه نموده است . 

به صورت خلاصه یک نمونه از عملکرد دستگاههای دولتی در بخشهای مختلف صنایع و معادن، بانکی و گمرکی بشرح ذیل ارائه میگردد:  

از سال گذشته بدون انجام کار کارشناسی اقدام به وضع عوارض صادرات برای کنسانتره های سرب و روی به بهانه ارزش افزوده پایین به ترتیب برای سال ۱۳۹۷ معادل ۵٪، سال ۱۳۹۸ معادل ۸٪ و از سال ۱۳۹۹ به بعد معادل ۱۰٪ شده است. نه تنها اظهار موضوع ارزش افزوده پایین صحیح نمی باشد بلکه پیشنهاد تولید کنندگان تفکیک کنسانتره های سرب و روی به کربناته و سولفوره بوده و مصرف کنندگان بدلیل نیاز داخلی به کنسانتره  کربناته سرب و روی خواستار ممنوعیت صادرات بوده اند. توجه فرمائید که خود تولید کنندگان اعتقاد دارند کنسانتره های کربناته سرب و روی به دلیل نیاز داخلی می بایست با ممنوعیت صادرات مواجه گردند لذا اعمال و وضع عوارض برای صادرات آنها نمی تواند موجب جلوگیری از صادرات گردد و بدلیل نیاز داخل ممنوعیت صادرات آن مورد درخواست تولید کنندگان می باشد که این امر بیانگر آن است که تولیدکنندگان درک درستی از   وضعیت رفع نیاز داخلی دارند. لذا وضع عوارض و جلوگیری از صادرات کنسانتره های کربناته سرب و روی تنها القاء کننده این موضوع است که دولت به دنبال رفع نیاز داخلی و جلوگیری از صادرات محصولات به زعم خود  با ارزش افزوده پایین نمی باشد بلکه به دنبال کسب درآمد از محل وضع عوارض صادرات می باشد. از طرف دیگر در ارتباط با کنسانتره سولفوره سرب  هیچ مصرف کننده داخلی وجود نداشته و توانایی تبدیل سولفور سرب به شمش سرب در کشور وجود ندارد و ایجاد این شرایط نه تنها نیاز به سرمایه گذاری در حدود ۱۰۰ میلیون دلار دارد که طرح را از توجیه اقتصادی خارج می کند بلکه به دلیل اندازه صنعت سرب و روی و تحریمهای خارجی امکان ورود تکنولوژی به کشور وجود ندارد. همچنین براساس مقررات سازمان محیط زیست اخذ مجوز تولید شمش سرب بدلیل آلایندگی مورد تایید این سازمان نبوده و امکان اعطای مجوز ساخت و پروانه بهره برداری برای آن وجود ندارد. در خصوص کنسانتره سولفور روی نیز تنها یک مصرف کننده در کشور وجود دارد که آن هم غالباً مصرف کنسانتره سولفوره را متوقف کرده و از کنسانتره اکسیده استفاده می کند که میزان نیاز و مصرف آن نیز کمتر از نصف میزان تولید این محصول می باشد. و از سالیان گذشته در هر زمان که درخواستی از طرف این مصرف کننده وجود داشته است، تولید کنندگان کنسانتره سولفور روی به رفع نیاز داخل اقدام نموده اند. حال سوال این است که وضع عوارض برای صادرات محصولات سولفوره سرب و روی با چه منطق و کارشناسی صورت گرفته و آیا برای این موضوع به جزء ایجاد درآمد برای دولت می توان دلیل دیگری متصور بود؟ نکته جالب و قابل توجه اینکه علی رغم اینکه دولت در سال ۱۳۹۷ اقدام به ایجاد و اعمال عوارض برای صادرات به صورت پلکانی در طی یک بازه زمانی سه ساله نموده است و هنوز در سال دوم اعمال افزایش پلکانی عوارض با نرخ ۸٪ می باشیم زمزمه مصوبه افزایش عوارض صادرات به ۲۰٪ به گوش می رسد. سیاستهای اتخاذ شده نه تنها در راستای اقتصاد مقاومتی نبوده بلکه کاملاَ بیانگر مقاومت در مقابل اقتصاد مقاومتی می باشد. تقاضا دارد موضوع با دعوت از تولید کنندگان مورد کارشناسی قرارگرفته و براساس کارشناسی مذکور، تولید کنندگان تابع هرگونه تصمیم مورد اتخاذ خواهند بود. 

لذا ضمن درخواست تعیین وقت ملاقات فوری با آن مقام محترم امید است امکان طرح حضوری مشکلات متعدده به صورت شفاف امکان استفاده از رهنمودهای آن مقام محترم فراهم گردد.   

علی سه دهی                                                            بهنام حسین زاده                                                                  چنگیز خضری                              

حتما ببینید

جزئیات لایحه بودجه ۹۹ (۴۶): درآمدهای سازمان زمین شناسی به شکل اختصاصی مصرف می‌شود

جزئیات لایحه بودجه ۹۹ (۴۶): درآمدهای سازمان زمین شناسی به شکل اختصاصی مصرف می‌شود

براساس لایحه بودحه ۱۳۹۹ درآمدهای سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور مربوط به خدمات …

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *